متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


معاون رئيس جمهور: تنها ٧ تا ٨ درصد از كل رشد اقتصادي كشور مبتني بر بهره وري است < اخبار اداره کل امور اداري

معاون رئيس جمهور: تنها ٧ تا ٨ درصد از كل رشد اقتصادي كشور مبتني بر بهره وري است

1397/06/03
معاون رئيس جمهور: تنها ٧ تا ٨ درصد از كل رشد اقتصادي كشور مبتني بر بهره وري است

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور مهندس جمشيد انصاري بهره وري را موضوعي قديمي، تكراري كه در عمل كمتر به آن پرداخته شده است نام برد و افزود: در برنامه سوم توسعه بحث اختصاص درصدي از منابع دستگاه ها در بودجه ساليانه براي بهره وري به صورت يك حكم قانوني مطرح شد اما در عمل از اين موقعيت استفاده نشد و تنها نيم درصد از منابع هزينه اي صرف ارتقاي بهره وري نيروي انساني آنهم بصورت پرداخت هاي جبراني به كاركنان شد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: ما يك اقتصاد منابع محور يا به تعبير امروزي نهاده محور داريم و محاسبات نشان مي دهد  ٨٥ درصد رشد اقتصادي به اتكاي منابع مالي و سرمايه ايجاد مي شود و تنها ١٥ درصد از رشد اقتصادي ما متكي به عوامل بهره وري و عامل و نيروي كار است كه سهم عامل بهره وري حدود ٧ تا ٨ درصد است كه در مقايسه با هدف گذاري ٣٥ درصدي برنامه ششم توسعه بسيار كم است. در حاليكه عملكرد بهره وري و نقش نيروي انساني در ديگر كشورها در مقايسه با اقتصاد ملي ما خيلي متفاوت است و بعضاً عامل نيروي انساني بيشتر از ٦٠ رشد اقتصادي كشور را رقم مي زند.
مهندس انصاري يكي از علت هاي ضعف كشور در حوزه اقتصادي را اتكاء بيش از حد به درامدهاي نفتي دانست و افزود: علت ضعف كشور در حوزه بهره وري نيروي انساني، نفت و اقتصاد نفتي و منابع بي حساب آن است كه كشور را به سوي منابع محوري سوق داده است و به همين دليل بر تكيه به نيروي كار و اتكاء به بهره وري در فعاليتهاي اقتصادي تمايلي نيست.
معاون رئيس جمهور گفت: مجموعه اقداماتي كه در حوزه نيروي كار و ارتقاي بهره وري آن انجام شده نشان دهنده اين واقعيت است كه تصور از بهسازي نيروي كار در كشور ما بيشتر تخصيص منابع به نيروي انساني است. در ۱۵سال گذشته عمده ترين سرمايه گذاري كه بر روي نيروي انساني كشور انجام شده ارتقاي سطح دانش و تحصيلات نيروي انساني بوده است و توانستيم  از لحاظ كمي موفق باشم، از نيروي  كار كشور درسال ٨٠ حدود ١٠ درصد داراي تحصيلات دانشگاهي بودند در حاليكه در ابتداي سال ٩٦ اين نسبت به بالاي ٢٨ درصد رسيده است يعني يك سرمايه گذاري كلان و ارتقاي ٣ برابري  سطح تحصيلات صورت گرفته است ولي بهره وري به همان اندازه در نيروي كار كاهش يافته است.
وي گفت: ما يك كشور ساختار گرا هستيم ، براي مثال اگر بخواهيم بهره وري را در كشور توسعه بدهيم اولين پيشنهاد و انديشه اي كه مطرح مي شود ايجاد دفتر و ساختار در وزارتخانه و سازمانها است كه اين كارها ما را محصور و از مفهوم اصلي دور مي كند.
مهندس انصاري تصريح كرد :امروزه بايد رشد اقتصادي به جاي منابع محور بودن به سمت استفاده بهتر از عوامل توليد، نهاده ها  و منابع انساني و استفاده كارا و اثر بخش از آنها سوق پيدا كند.
رئيس سازمان اداري استخدامي در رابطه با وضعيت بودجه عمومي در حوزه توسعه زير ساخت ها گفت: امروزه منابع چنداني براي توسعه نداريم و از بودجه عمومي كشور تنها ١٠ درصد آن را مي توانيم صرف توسعه زير ساختها كنيم و ٩٠ درصد آن صرف هزينه هايي مانند حقوق و هزينه هاي جاري مي شود كه اين ۱۰درصد كمتر از ۴۰ هزار ميليارد تومان مي باشد و خيلي نمي توان اميدوار بود كه بتوانيم با ابزار بودجه عمومي كارهاي بزرگي را در كشور انجام دهيم.
معاون رئيس جمهور  افزود: در حوزه اقتصاد ملي منابع چنداني در اختيار نداريم، چه  شكل گيري پس انداز ملي و چه  توان بخش خصوصي و چه جريان سرمايه خارجي آنقدر قابل توجه نيست كه نياز ما را براي رشد ٨ درصدي تامين كند و اين كل پتانسيل سرمايه گذاري خارجي،داخلي و بخش خصوصي است و نمي توان با اين شرايط توقع معجزه داشت.
مهندس انصاري در ادامه افزود: در عملكرد اقتصادي از سال ٨٦ رشد سرمايه گذاري در كشور منفي است در اين شرايط براي رشد اقتصادي نمي توان بر روي سرمايه گذاري اتكا كرد و بايد به نيروي كار و ارتقاي بهره وري بطور جدي پرداخت.
مهندس انصاري در مورد ارتقاي بهره وري در كشور گفت:در بخش ارتقاي بهره وري بايد بتوانيم از آنچه كه در اختيار داريم استفاده و اثر بخشي بيشتري داشته باشيم و اگر به اين دو حوزه نپردازيم منابع و سرمايه موجود توان پاسخگويي به نياز واقعي رشد اقتصادي كشور را ندارد و بايد بتوانيم نرخ مشاركت اقتصادي را بالا برده و براي آن برنامه داشته باشيم.
معاون رئيس جمهور در خصوص جايگاه بهره وري در برنامه ششم توسعه خاطر نشان كرد: در ماده پنجم قانون برنامه ششم توسعه در حوزه بهره وري آمده است كه دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي مسلح مكلفند با محور قرار دادن رشد بهره‌وري در اقتصاد،ضمن اجرايي نمودن چرخه مديريت بهره وري اقدامات لازم را انجام دهند.
مهندس انصاري افزود: بايد در اقتصاد ملي رشد بهره وري را محور قرار دهيم و بايد از خود سوال كنيم كه در طول دو سال اول برنامه ششم توسعه آيا بهره وري را محور رشد اقتصادي قرار داده ايم؟ قطعا جواب آن منفي است.